به نقل از «ایران اکونومیست»

تحقق حفظ ذخایر آبزیان با صدور مجوزهای الکترونیکی

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۴۵۸۳

رییس سازمان شیلات ایران با اعلام اینکه برداشت از ذخایر شیلاتی باید محدود شود، گفت: صدور مجوزهای الکترونیکی موجب حفظ ذخایر آبزیان می شود.

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از وزارت جهاد کشاورزی، «سیدحسین حسینی» شب گذشته در برنامه صف اول در خصوص موضوع "صدور مجوزهای صیادی تا ارتقای ذخایر دریایی" افزود: سازمان تخصصی شیلات برای حفظ ذخایر آبزیان و مقابله با صدور مجوزهای بی‌رویه مسوول است و در این راستا ۹ خدمت و ۷۰ زیرخدمت در سامانه صدور مجوزهای شیلاتی فعال کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان شیلات ایران اظهارداشت: سازمان شیلات ایران مطابق قانون حفاظت از منابع آبزیان باید اقدامات کارشناسانه‌ای را برای حفظ ذخایر آبزیان انجام دهد و در این راستا با هماهنگی هیات مقررات‌زدایی برای حذف امضاهای طلایی و مبارزه با فساد، در راستای الکترونیکی کردن فرآیند صدور مجوزها با همکاری کارشناسان دفتر اطلاعات فناوری وزارت جهادکشاورزی و بیش از ۲۳۰ نفر - ساعت جلسه کارشناسی موفق به رونمایی از سامانه سماک شد.

حسینی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ مجوز سفرهای صیادی از طریق سامانه سیمرغ انجام می‌شد و سامانه سماک که با توجه به میزان برداشت از ذخایر راه‌اندازی شده است، با هدف حفظ ذخایر منابع آبزیان طراحی و از افزایش بی‌رویه صید و صیادی ممانعت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در چهارم خردادماه سال جاری سامانه سماک رونمایی شد و بدین ترتیب تمامی مواردی که برای شغل صیادی ضرورت داشت در آن لحاظ شده است.

وی ادامه داد: از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ فهرست مجوزها برای درج در سامانه طراحی شد و ۱۵۰۰ مجوز برای صیانت از ذخایر و فرصت‌های جدید صید و صیادی ایجاد شد.

رییس سازمان شیلات ایران درباره میزان برداشت از منابع گفت: درخواست مجوز از آب‌های کم‌عمق در استان خوزستان ۳۴ هزار تن، بوشهر ۴۵ هزار تن، هرمزگان ۱۸۴ هزار تن و سیستان و بلوچستان ۱۲۴ هزار تن بوده است.

وی تصریح کرد: تغییر روش صید از گوش‌گیر به لانگ لاین باید توسط صیادان رعایت شود، علاوه بر آنکه نوع گونه، مکان صید و مشخصات شناورها در سامانه فوق ثبت شده باشد.

حسینی ادامه داد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب مقررات‌زدایی به معنی مراقبت‌زدایی نیست اما این راه‌های پرپیچ و خم باید برداشته شود.

وی با اعلام این که میزان مجاز قابل برداشت از دریا، امکان افزایش تلاش صیادی را در بردارد، گفت: با توجه به تغییر روش صید از کمی به کیفی، ۱۲۰۰ مجوز با حفظ صیانت از دریاها اعلام شد.

وی علت تاخیر در رونمایی از سامانه سماک را انجام کار کارشناسی دقیق برشمرد و گفت: در شرایط حاضر میزان برداشت از ذخایر آب‌های کم‌عمق جنوب ۵/۱ برابر حد مجاز است و نباید افزایش صدور مجوزها برای حفظ شغل صید و صیادی، ذخایر کشور را به خطر بیندازد.

ایجاد محدودیت در برداشت از ذخایر آبزیان

رییس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: به لحاظ تخصصی این سازمان اعلام کرده است که برداشت از ذخایر محدودیت‌هایی دارد زیرا لازم است پایداری در پرورش آبزیان دریایی داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه بخش شیلات مستعد آبزی‌پروری است، ادامه داد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر بود که ۵۰۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی رهاسازی شود این در حالی است که در سال گذشته ۳۶۵ میلیون قطعه رهاسازی در شمال انجام شده و برای جنوب کشور نیز زیستگاه‌هایی ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: افزایش مصرف سرانه آبزیان از یک کیلوگرم به ۱۴ کیلوگرم از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون، نشان از اقدامات شایسته این سازمان تخصصی برای کمک به حفظ ذخایر است.

وی گفت: برای بازسازی ذخایر و کمک به تکثیر آبزیان، از تکنولوژی‌های سایر کشورها و دانش محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی استفاده شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه کشورهای پیشرو در آبزی‌پروری همچون ژاپن نیز، تعدیل تلاش صیادی را اعلام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت آبزی‌پروری در ایران همچون سایر کشورها آغاز شده است و مطابق برنامه تحولی باید سهم آبزی‌پروری از تولید ۵/۱ میلیون تنی فعلی به ۵۹۹ هزار تن برسد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، امنیت غذایی ، سازمان شیلات ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی امنیت غذایی سازمان شیلات ایران رییس سازمان شیلات ایران حفظ ذخایر آبزیان برداشت از ذخایر صدور مجوزهای سامانه سماک آبزی پروری هزار تن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690